تشهد الساحة القانونية غدًا حدثًا مهمًا يتمثل في الفصل في دعوى عدم دستورية شروط وقف صرف المعاش حيث ينتظر الكثيرون هذا القرار الذي قد يؤثر بشكل كبير على حياة العديد من المواطنين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل إن هذا الفصل سيكون له تأثيرات واسعة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ويعكس أهمية حماية حقوق الأفراد في الحصول على مستحقاتهم المالية دون تعقيدات أو شروط تعسفية لذا فإن المتابعين يتطلعون إلى معرفة نتائج هذه الدعوى وتأثيرها على مستقبل المعاشات في البلاد وكيفية تعامل الجهات المعنية مع هذه القضية الحساسة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع.
المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا هامًا بشأن معاشات التأمين الاجتماعي
تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، لإصدار حكمها غدًا السبت 4 أكتوبر 2025، في الدعوى رقم 67 لسنة 33 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والتي تتعلق بحالات وشروط وقف صرف معاش المستحقين، مما يثير اهتمام الكثير من المواطنين والمستفيدين من هذه المعاشات.
تتضمن المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي عدة حالات تؤدي إلى وقف صرف المعاش، ومن أبرزها الالتحاق بأي عمل والحصول على دخل صافٍ يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه، وفي حال كان الدخل أقل من قيمة المعاش، يُصرف الفرق للمستحق. كما تنص المادة على أنه في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد عن خمس سنوات، يُوقف صرف المعاش، ويستأنف بمجرد ترك المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي.
هذه القضية تمثل أهمية كبيرة للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل، لذا ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر الحكم الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حياتهم المالية، ويعكس توجهات الدولة تجاه حقوق المستحقين للمعاشات، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء.