عمرو فتوح يعتبر خفض الفائدة خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري حيث يسهم هذا القرار في دعم الصناعات المحلية وتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في المشاريع الجديدة كما يساعد في تشغيل المصانع المتعثرة التي تحتاج إلى دعم مالي لتستعيد عافيتها وتساهم في الاقتصاد الوطني مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل ويزيد من فرص التوظيف ويعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
دعم الصناعة الوطنية: أهمية تراجع أسعار الفائدة
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية تراجع أسعار الفائدة في دعم الصناعة الوطنية، حيث تعتبر خطوة محورية في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6000 مصنع، من خلال إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
حلول جذرية لمشكلات المصانع
وأشار فتوح إلى أن توفير التمويلات للقطاع الصناعي يعد جزءاً من حل مشكلة المصانع المتعثرة، ولكن الأهم هو الاجتماع مع المصنعين لمناقشة مشكلاتهم ووضع حلول جذرية لها، ومن أبرز هذه الحلول هو خفض تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد في تحسين أداء المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
طالب فتوح بضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة تصل إلى 5%، بالإضافة إلى منح الصناعات التكميلية مزيد من الحوافز التشجيعية سواء كانت جمركية أو ضريبية، مما يسهم في توطينها في مصر، ويعمل على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع كبديل عن الاستيراد، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أشار إلى أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يحقق فوائد مزدوجة، حيث يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى كونه فرصة استثمارية هامة للشباب ورواد الأعمال.
وأكد فتوح على إطلاق مبادرة "تقدر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والمصرفي، لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث انضمت 120 مصنعاً وشركة ضمن المبادرة في مجالات متنوعة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية.