التخطيط تبحث مع الـOECD مستجدات تنفيذ البرنامج القُطري ورئاسة مصر لمبادرة الشرق الأوسط للحوكمة
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـOECD من خلال التخطيط لمناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القُطري الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الحوكمة في المنطقة يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر لمبادرة الشرق الأوسط للحوكمة التي تركز على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية تسعى هذه المبادرة إلى إيجاد حلول فعالة للتحديات التنموية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في الـOECD مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من القدرة التنافسية لمصر في الساحة الدولية.
اجتماع وزيرة التخطيط مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بهدف بحث وتعزيز مسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجالات متعددة، مما يدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية، وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول، وأنطونيو غوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعكس أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الدولي.
إنجازات التعاون مع OECD
خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون مع المنظمة، حيث أشارت إلى إصدار أول مسح اقتصادي لمصر من قبل OECD والذي تضمن 60 توصية، كما تم التعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية، ومراجعة الذكاء الاصطناعي في مصر، مما ساهم في تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إدراج مصر في أداة "التحول الرقمي" لدعم الابتكار، كما تم تناول الإسهامات البارزة في العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر.
خطوات مستقبلية للتعاون
بحث الجانبان الخطوات المستقبلية، والتي تشمل استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025، في مجالات متعددة منها الزراعة والغذاء، والإحصاءات، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتجارة في القيمة المضافة، والابتكار، حيث تم مناقشة تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة 2026–2030، مما يتيح لمصر فرصة المساهمة الفعّالة في صياغة الأولويات الإقليمية، كما تم التأكيد على أهمية صياغة خارطة طريق واضحة تتضمن المخرجات المتوقعة وآليات التنسيق المؤسسي، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.