قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني يعد من الخطوات الأساسية لضمان انتقال الملكية بشكل قانوني وموثوق حيث يساهم هذا القيد في حماية حقوق الملاك الجدد ويعزز من الشفافية في السوق العقاري كما أن الدستور يوافق على هذه الإجراءات لحماية الملكية الخاصة وضمان حقوق الأفراد وبالتالي فإن الالتزام بقوانين السجل العيني يسهم في تنظيم عملية البيع والشراء ويجعلها أكثر أماناً للمستثمرين والمشترين على حد سواء.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قيد عقود بيع العقارات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حكمًا مهمًا يتعلق بقيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا القيد هو شرط أساسي لانتقال الملكية بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقد جاء هذا الحكم بعد النظر في الدعوى التي تتعلق بدستورية نصوص قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
تفاصيل الحكم وأهميته
قضت المحكمة برفض الدعوى التي تتعلق بدستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني، حيث أكدت أن النصوص المطعون فيها تمنع انتقال ملكية العقار المبيع إلا بعد قيد عقود البيع في السجل، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تنشأ حقوق ملكية جديدة أو تتغير أو تزول بين الأطراف المعنية أو بالنسبة للغير، مما يضمن حماية حقوق الملكية ويعزز من ثقة المتعاملين في السوق العقاري.
التأثير على السوق العقاري
تعتبر هذه الخطوة بمثابة ضمانة لحقوق الأفراد والشركات في مجال العقارات، حيث يسهم قيد العقود في تحقيق الشفافية ويتيح للأطراف المعنية معرفة وجود حقوق ملكية معينة، وبالتالي فإن هذا الحكم يعزز من استقرار السوق العقاري ويشجع على الاستثمار، كما أن هذا النظام يضمن حقوق الجميع بشكل فعال، مما يسهل عملية التعاملات العقارية ويزيد من ثقة المستثمرين.
إن هذا الحكم يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق الملكية، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد ويؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.