الإدارية العليا أكدت في حكمها أن إثبات مخالفة منشورات الفيس بوك بحق الموظف يتطلب التأكد من ملكيته للصفحة المعنية حيث يجب أن يكون هناك دليل واضح يثبت أن الموظف هو من نشر تلك المحتويات وبالتالي فإن أي اتهام يتطلب التحقق من الهوية الرقمية للموظف على منصات التواصل الاجتماعي وبهذا الشكل يمكن حماية حقوق الموظفين وضمان العدالة في الإجراءات المتبعة ضدهم في حال وجود أي مخالفات تتعلق بمحتوى منشوراتهم على الفيس بوك والتي قد تؤثر على سمعتهم المهنية والوظيفية في العمل.
إلغاء خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف يعمل بمصلحة الضرائب، وذلك بعد أن تم اتهامه بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وأكدت عدم ثبوت المخالفة بحقه بناءً على المنشورات المتداولة.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الطاعن قد أنكر صلته بالصفحة التي تم نشر الإساءة من خلالها، وقد طلب في التحقيقات تتبع حساب الصفحة المعنية، مشيرةً إلى أنه كان يجب على الجهة الإدارية إحالة الأمر إلى الجهات الفنية المختصة لتأكيد ملكية الصفحة من عدمها، ورغم ذلك، لم يتم الاستجابة لطلبه، مما يجعل التحقيقات غير مكتملة.
انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة
كما أكدت المحكمة أن التحقيق الذي أُجري مع الموظف لم يأخذ في الاعتبار أوجه الدفاع التي قدمها، حيث خلت التحقيقات من أي دليل رقمي يثبت ملكية الصفحة التي احتوت على الإساءة، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم، ويؤكد أن القرار الذي صدر كان مخالفًا لمبادئ المحاكمة العادلة، لذا قررت المحكمة بطلان التحقيق والجزاء، وقضت ببراءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه.