تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية حيث تعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا في الفترة الأخيرة وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة تجارة المخدرات وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتُظهر المحاكمة مدى تعقيد هذه المسائل القانونية وكيف يمكن أن تؤثر على حياة الأفراد وعائلاتهم في حال تم إثبات التهم الموجهة إليها مما يجعل القضية محط اهتمام كبير من قبل المهتمين بالقانون والعدالة الاجتماعية.
محاكمة سارة خليفة تتأجل إلى 15 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها في التجمع الخامس، محاكمة سارة خليفة، المتهمة بتصنيع المواد المخدرة، إلى جلسة 15 نوفمبر، حيث طلب محامي الدفاع مخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، وذلك لاستصدار شهادة من دولة الإمارات تتعلق بنشاط المتهمة سارة خليفة، بالإضافة إلى استثماراتها وأرباحها. كما طلب المحامي استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، اللذين قاما بضبط المتهمة، للاستماع إلى أقوالهم، كما سعى للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته.
تفاصيل القضية واتهامات خطيرة
تعتبر قضية سارة خليفة واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع، حيث واجهت المتهمة، التي ظهرت خلال الجلسة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، اتهامات تتعلق بتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري غير مرخص و44 طلقة نارية. وفي الجلسة السابقة، استغرقت المحكمة نحو 8 ساعات لمتابعة مجريات القضية، حيث تم تلاوة أمر الإحالة الذي تضمن تفاصيل الاتهامات، وقد أنكر جميع المتهمين صلتهم بالجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم معرفتهم بالواقعة.
طلبات الدفاع والنيابة
طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، بينما قدم محامي الدفاع طلبات لإعادة استجواب بعض المتهمين واستدعاء شهود الإثبات. كما أشار الدفاع إلى أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات، مما دفعهم للمطالبة بإجراء تحقيقات موسعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم طلبات للإفراج عن بعض المتهمين، حيث أكد أحد المحامين عدم وجود أدلة كافية تدين موكله.
المحكمة تواصل متابعة القضية وسط تشديدات أمنية، حيث يُعتبر هذا الملف من أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة، مما يجعل الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.