الغرف العربية تسعى لإزالة معوقات الاستثمار وتعزيز رؤية اقتصادية مشتركة

تسعى الغرف العربية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال إزالة معوقات الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة للأعمال حيث تركز الجهود على بناء رؤية اقتصادية مشتركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل حركة التجارة بين الدول كما تعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات اللازمة لجذب المستثمرين وتعزيز الشراكات الاقتصادية الفعالة مما يساهم في تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول العربية ويعزز من مكانتها في الساحة الاقتصادية العالمية.

الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر: فرصة للتعاون والتنمية

افتتح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أعمال "الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر" في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر 2025، حيث تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التركية، ودعم وزارة الخارجية التركية، ومكتب ترويج الاستثمار والتمويل في رئاسة جمهورية تركيا، بالإضافة إلى اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية. شهد الملتقى حضوراً رفيع المستوى من وزراء ورؤساء منظمات وقيادات القطاع الخاص في تركيا والدول العربية، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

أشار الدكتور حنفي إلى أن توقيت انعقاد الملتقى يأتي في ظل تحولات اقتصادية وسياسية عميقة على المستوى العالمي، حيث تزداد نزعات الحمائية والتجزئة في النظام الاقتصادي الدولي، مما يستدعي ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي وبناء جسور التعاون بين الدول ذات المصالح المشتركة. واعتبر أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية الموانئ المحورية وإجراء نهضة لوجستية في مناطق تتمتع بقيم مضافة، مشيراً إلى أن تركيا يمكن أن تكون بوابة محورية للدخول إلى أسواق جديدة مثل أفريقيا وشرق آسيا وأميركا الجنوبية.

كما تناول الدكتور حنفي أهمية تغيير نهج التفكير في العلاقات بين الدول العربية وتركيا، مشيراً إلى أن هناك فرصاً هامة للاستثمار يمكن أن تنتقل بالعلاقات من إطارها التقليدي القائم على التجارة إلى شراكة استراتيجية. تم الإشارة إلى العمل على إنشاء غرفة عربية – تركية مشتركة، والتي ستساهم في تعزيز العلاقات من خلال القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في كلا الجانبين. وبهذه الطريقة، يمكن بناء تحالفات مستدامة في مجالات مثل الخدمات والصناعة والاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على أكثر من 400 مليون إنسان في المنطقة.

محاور الملتقى: رؤى وأفكار جديدة

تضمن الملتقى عدة محاور غنية، بدءًا من جلسة "التكامل الإقليمي: علاج للتجزئة العالمية"، حيث تم التركيز على سياسات التنسيق المالي وشبكات الأمان الإقليمي، مرورًا بجلسات تناولت مواضيع مثل إعادة الإعمار في سوريا، والتحديات الاقتصادية في العراق، وسبل النهوض بليبيا. وقد تم التأكيد على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وأهمية الشراكة بين الجانبين التركي والعربي في تصميم وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور حنفي على أهمية الوصول إلى شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة، تسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار في منطقتنا العربية والإسلامية، مؤكدًا على التزام اتحاد الغرف العربية بدعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وإزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين والشركات.

بهذه الطريقة، يبرز الملتقى كمنصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول العربية، مما يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.