أصدر القضاء قراراً عاجلاً بشأن الطعن المقدم من إبراهيم سعيد الذي يسعى فيه إلى رفع منع السفر المفروض عليه وقد أثار هذا القرار اهتماماً كبيراً في الأوساط القانونية والإعلامية حيث يعتبر موضوع منع السفر من القضايا الحساسة التي تتعلق بالحرية الشخصية وحقوق الأفراد يتابع الكثيرون تفاصيل هذه القضية لمعرفة تبعاتها المحتملة على مستقبل إبراهيم سعيد وعلى حياته المهنية حيث يسعى لإعادة ترتيب أوضاعه والعودة إلى نشاطه المعتاد في المجال الذي يتميز فيه ويتطلع الجميع إلى ما ستسفر عنه الجلسات القادمة في هذا السياق وأثرها على القرار النهائي بشأن الطعن المقدم.
تأجيل جلسة الطعن المقدم من إبراهيم سعيد
قررت محكمة الأسرة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب منتخب مصر الأسبق، إبراهيم سعيد، على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة، لجلسة 19 أكتوبر الجاري، وذلك للإطلاع والرد على الدعوى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب القانوني.
تطورات جديدة تهدد إبراهيم سعيد
في سياق متصل، كشف دفاع طليقة إبراهيم سعيد عن تطورات جديدة قد تؤدي إلى حبسه في قضايا تتعلق بنفقة بناته، حيث تم رفع دعوى جديدة تحمل رقم 2379 لسنة 2025، تطالب بمبلغ 150,000 جنيه كمتجمد من النفقة الشهرية، وذلك بسبب امتناعه عن السداد، وقد تم تحديد جلسة 12 أكتوبر المقبل لإعلانه بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، مما يزيد من الضغوطات عليه في هذه القضية.
شطب دعوى سابقة ضد اللاعب
وفي وقت سابق، قررت محكمة أسرة مصر الجديدة شطب الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025، وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن، مما حال دون الاستمرار في نظر الدعوى، وهذا يبرز تعقيدات الوضع القانوني الذي يواجهه اللاعب، ويعكس التحديات التي قد تطرأ عليه في المستقبل القريب.