عندما يتقدم الشخص للترشح لانتخابات مجلس النواب فإنه يقر بعدم صدور أي من الأحكام التي قد تؤثر على أهليته للترشح وهذا يعد جزءاً أساسياً من العملية الانتخابية حيث يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات ويؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها كما أن هذه الأحكام تشمل مجموعة من القضايا التي قد تؤدي إلى استبعاد المرشح في حال وجودها مما يضمن أن يكون المتقدمون للترشح مؤهلين بشكل كامل لخدمة المجتمع وتحقيق مصالح المواطنين لذا يجب على كل مرشح أن يكون على دراية بهذه الأحكام وأن يتأكد من سلامة وضعه القانوني قبل اتخاذ خطوة الترشح لضمان عدم تعرضه لأي مشكلات قانونية قد تؤثر على مسيرته السياسية المستقبلية.
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية التي يتعين على كل مرشح تقديمها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب، من بين هذه المستندات، يجب أن يتضمن الإقرار الذي يقدمه المرشح بياناته الشخصية، بالإضافة إلى تأكيد أنه لم يصدر ضده أي قرار بالحجر من المحاكم المختصة، ولم تصدر ضده أي أحكام في عدد من الجرائم التي تعيق ترشحه.
الجرائم التي تمنع الترشح
تشمل الجرائم التي يجب على المرشح أن يكون خاليًا منها عدة نقاط مهمة، مثل عدم صدور أي حكم نهائي ضده بسبب التهرب الضريبي، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 الخاص بإفساد الحياة السياسية، وكذلك عدم وجود أي حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو أي حكم يتعلق بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو حتى الجنايات.
إضافة إلى ذلك، تشمل الشروط عدم صدور أي حكم بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جرائم مثل السرقة، النصب، أو الرشوة، فضلًا عن عدم إدراجه ضمن قائمة الإرهابيين أو كعضو في أي من الكيانات الإرهابية وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
أهمية الالتزام بالشروط
تأتي هذه الشروط في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحياة السياسية من أي ممارسات غير قانونية، ولذلك يتوجب على جميع المتقدمين للترشح الالتزام بهذه الشروط لضمان عدم تعرضهم لأي مشكلات قانونية قد تعيق مسيرتهم السياسية.
