في ظل الأحداث الجارية المتعلقة بقرار عاجل في دعوى بطلان عقد الجمعية العمومية للأهلي يتابع الجميع بترقب كبير التطورات القانونية التي قد تؤثر على مستقبل النادي حيث تسعى الإدارة الحالية للحفاظ على حقوق الأعضاء والالتزام بالقوانين المعمول بها ويعتبر هذا القرار نقطة تحول قد تؤثر على استقرار النادي وتوجهاته القادمة مما يزيد من أهمية الوعي القانوني بين الأعضاء والمهتمين بالشأن الرياضي في مصر إذ يبرز دور الجمعية العمومية كأداة رئيسية في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم مستقبل الأهلي وتاريخه العريق.
تأجيل دعوى ضد النادي الأهلي: تفاصيل جديدة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسة اليوم الأحد تأجيل الدعوى رقم 149 لسنة 80، والتي أقيمت من قبل محامي بالنقض ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة، حيث تم الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، التي عُقدت في 19 سبتمبر الماضي بمقر النادي بالجزيرة، وقد طالب المحامي بقبول الطعن شكلًا ووقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة، نظرًا لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، كما تم تحديد جلسة جديدة في 12 أكتوبر المقبل.
المخالفات القانونية في الجمعية العمومية
أشار المحامي في دعواه إلى أن الجمعية العمومية لم تكتمل فيها النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، رغم أن اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية أعلنت صحة الانعقاد وقررت اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة، وهو ما اعتبره المحامي باطلًا ومخالفًا للقانون، حيث أظهرت نتائج التصويت الرسمية حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، مما يتطلب حضور 10% منهم، أي 19396 عضوًا على الأقل.
تأثير المخالفات على الانتخابات المقبلة
أكد الطاعن أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصةً وأنه تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية القادمة، ويؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان حقوق الأعضاء وسلامة الإجراءات.
خاتمة
تنتظر الساحة الرياضية المصرية ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة في 12 أكتوبر، حيث يمكن أن تؤثر نتائج هذه الدعوى على مستقبل النادي الأهلي وإدارته، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الأعضاء والجمهور الرياضي.