شهد نشاط التأمين في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري نموا ملحوظا حيث سجلت الأقساط نموا بنسبة 30% مما يعكس زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات على حد سواء بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين مما ساهم في جذب المزيد من العملاء وتحفيز السوق بشكل عام وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا إيجابيا على استدامة هذا النمو في المستقبل مما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد المصري ويعكس التوجه نحو تطوير المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
الرقابة المالية تكشف عن نشاط التأمين في مصر خلال النصف الأول من 2025
شهد نشاط التأمين في مصر تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الأقساط التأمينية حوالي 57 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 30.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل الأفراد والشركات بالاستفادة من خدمات التأمين المختلفة، كما سجلت قيمة التعويضات المدفوعة 29 مليار جنيه، مما يعكس قوة القطاع في تلبية احتياجات العملاء.
تفاصيل نمو الأقساط والتعويضات
توزعت أقساط التأمين خلال هذه الفترة بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، حيث سجلت 32.2 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 37.8% عن العام الماضي، كما حققت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال زيادة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 24.5 مليار جنيه. وفيما يخص التعويضات، فقد زادت قيمتها المدفوعة بنسبة 44.5%، حيث دفعت شركات التأمين 28.9 مليار جنيه، مما يدل على التزام القطاع بتقديم الدعم الفوري للعملاء في حالات الطوارئ.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
على صعيد آخر، ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر بنسبة 3.8%، لتصل إلى 14 مليار جنيه. هذه الاستثمارات تتنوع بين شهادات الاستثمار والودائع والسندات الحكومية، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين. وفي إطار تعزيز الثقافة التأمينية، أطلقت هيئة الرقابة المالية حملة توعوية تحت شعار "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"، تهدف إلى نشر مفاهيم الشمول المالي وتعزيز الوعي بأهمية التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.