شهد سوق الذهب المحلي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي حيث حقق سعر جرام الذهب زيادة قدرها 145 جنيهًا مما أثار اهتمام المستثمرين والمشترين على حد سواء ويعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على المعدن الأصفر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعتبر هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق المحلي وقد أبدى العديد من الخبراء تفاؤلهم بشأن مستقبل أسعار الذهب في الفترة القادمة مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يسعون لتعزيز محافظهم الاستثمارية في هذا القطاع المربح.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب: تحليل شامل للأسباب والتوجهات
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.9%، وذلك بفضل الارتفاع العالمي للأوقية الذي بلغ 3.4%، ويأتي هذا في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وزيادة توقعات السوق حول خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
تفاصيل الارتفاع في أسعار الذهب
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 145 جنيهًا، حيث افتتح التعاملات عند 5075 جنيهًا، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، قبل أن يُغلق عند 5220 جنيهًا بنهاية الأسبوع. أما على الصعيد العالمي، فقد قفزت الأوقية بمقدار 126 دولارًا، حيث بدأت التداول عند 3760 دولارًا، وبلغت ذروتها عند 3900 دولار، قبل أن تُغلق عند 3886 دولارًا للأوقية.
محليًا، سجل عيار 24 نحو 5966 جنيهًا، بينما عيار 18 بلغ 4474 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3480 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا، مما يعكس أداءً استثنائيًا في السوق.
توجهات استثمارية نحو الذهب
مع تحقيق الذهب أفضل أداء شهري منذ عقود، بدأ المستثمرون في جني الأرباح، لكن الإغلاق الحكومي الأمريكي ساهم في تراجع الثقة في الدولار، مما دفع المزيد من المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وأبرزها الذهب. ورغم عدم ظهور التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق، تشير التقديرات إلى خسارة الاقتصاد الأمريكي نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا، وقد تصل الخسائر إلى 15 مليار دولار في حال استمرار الأزمة، مما يعكس أهمية الذهب كأداة استثمارية في أوقات الأزمات.
تقرير جي بي مورجان أشار إلى أن هناك تحولًا في السوق نحو "تجارة التخفيض"، حيث بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية، ويفضلون التحوط بالذهب في مواجهة التضخم المتزايد والعجز المالي، وهو ما يعكسه ارتفاع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، حيث سجل صندوق SPDR Gold Shares زيادة ملحوظة في حيازاته.
العوامل الداعمة والمخاطر المستمرة
تستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب، حيث أدى الإغلاق الحكومي إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية، مما زاد من حالة الضبابية في السوق. محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، أكد على أهمية البيانات الاقتصادية لتحديد السياسة النقدية، فيما أشار أوستن جولسبي إلى ضرورة أن تبقى السياسات مرتبطة بالبيانات الفعلية.
في الوقت ذاته، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، مما يعكس تراجع النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمالات قوية لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
علاوة على ذلك، استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب، مما يعزز الاتجاه الصاعد للأسعار، حيث تصدرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام. يتضح أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد التقلبات المالية.
بهذا، يبقى الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين كملاذ آمن، ومع استمرار التقلبات الاقتصادية، يبدو أن الطلب عليه سيظل مرتفعًا في المستقبل القريب.