هيئة الاستثمار تتوقع طفرة في القطاعين العمراني والسياحي بحلول 2026 بفضل المشروعات المتكاملة والتحول الرقمي

تسعى هيئة الاستثمار إلى تحقيق طفرة عمرانية وسياحية مرتقبة بحلول 2026 من خلال دعم المشروعات المتكاملة التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير الوجهات السياحية كما أن التحول الرقمي يلعب دوراً مهماً في تسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز من جاذبية السوق المحلي أمام المستثمرين الدوليين وبالتالي فإن هذه الجهود تضع البلاد في موقع تنافسي على الخريطة العالمية للاستثمار والسياحة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهمية المشروعات الكبرى في تعزيز الاقتصاد المصري

أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار للترويج، أن المشروعات الكبرى والمتكاملة التي تُنفذ في مختلف المناطق الاقتصادية والسياحية تُعتبر ركيزة أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة، ودعم خطط التنمية الإقليمية، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تقدم المشروعات والفرص الاستثمارية

خلال مؤتمر دمج فرص الاستثمار العقاري والسياحة، أشار يوسف إلى أن المشروع يُعتبر مكتملًا بنسبة 80%، حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر من مكوناته التنفيذية والبنية الأساسية، مما يمنح المستثمرين مرونة في بدء التشغيل، ويتيح منح الإقامة لبعض المستثمرين الأجانب بمقابل لا يتجاوز 200 ألف دولار في بعض الحالات، خاصة في الوجهات السياحية والمناطق ذات الأولوية التنموية التي تحظى بدعم مباشر من الدولة، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

أضافت الهيئة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهات الولاية المختلفة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات المحلية، لضمان التكامل بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، كما أن التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تعمل الهيئة على رقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص ومتابعة المشروعات، مما يتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة غير مسبوقة في القطاعين السياحي والعمراني.

الرخصة الذهبية كأداة لتعزيز الاستثمارات

كما أوضحت الهيئة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بآلية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، والتي تُعتبر أحد أهم أدوات تسريع الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تتيح للمستثمر ترخيصًا واحدًا يشمل جميع الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع وتشغيله، ومن المقرر أن تُمنح الرخصة الذهبية وفق شروط محددة، مما يعكس حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري مرن وجاذب، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصري.

بهذا الشكل، تسعى مصر لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والتنمية في المنطقة، مما يعكس رؤية الدولة الطموحة نحو مستقبل أفضل.