صندوق النقد الدولي أعلن أن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكاً على الرغم من تباطؤ النمو الذي تشهده العديد من الدول حيث تقترب نسبة الدين العالمي من 100% مما يثير القلق لدى المستثمرين وصناع القرار ومع ذلك فإن الصندوق يعتقد أن التعافي سيكون ممكناً من خلال السياسات الاقتصادية المدروسة والاستثمارات المستدامة التي تعزز النمو الشامل وتساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالديون المتزايدة وهذا يتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.
الاقتصاد العالمي: مرونة وتحديات متزايدة
أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة تفوق التوقعات، رغم التحديات التي يواجهها من تباطؤ في النمو ومخاطر متزايدة، وقد وصفت الوضع بأنه "أفضل مما كان يُخشى، لكنه أسوأ مما نحتاج". جاء ذلك خلال خطابها في معهد ميلكن بواشنطن، حيث أكدت أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، ليستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3%، وهو ما يعد أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة الذي بلغ 3.7%.
المخاطر الاقتصادية والديون المتزايدة
غورغييفا أطلقت تحذيرات بشأن الدين العام العالمي، الذي من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مشيرة إلى أن "حالة عدم اليقين هي الوضع الطبيعي الجديد". وقد فسرّت غورغييفا المرونة التي شهدها الاقتصاد بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك تحسين السياسات والتنسيق العالمي، وقدرة القطاع الخاص على التكيف وإعادة تنظيم سلاسل التوريد. كما أشارت إلى أن التأثير السلبي للتعريفات الجمركية كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث انخفض معدل التعريفة الأمريكية من 23% إلى 17.5% حاليًا.
رؤية صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات
بالرغم من هذه المرونة، حذرت غورغييفا من أن "الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد"، مشيرة إلى عدة مخاطر، من بينها الطلب المتزايد على الذهب، الذي تجاوزت حيازاته خُمس الاحتياطيات الرسمية العالمية. وطرحت صندوق النقد الدولي رؤية واضحة لصانعي السياسات، تتضمن ثلاثة أهداف رئيسية: رفع النمو بشكل دائم عبر تحفيز إنتاجية القطاع الخاص، إصلاح الموارد المالية الحكومية لامتصاص الصدمات المستقبلية، ودعوة البلدان منخفضة الدخل إلى تحديد هدف ضريبي لا يقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
في الختام، أكدت غورغييفا على مسؤولية المؤسسات الدولية في خلق الفرص الاقتصادية للجميع، خاصة للشباب، داعية إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية، مما يجعلنا نتطلع إلى آفاق جديدة في الاقتصاد العالمي.