أعلنت الوطنية للانتخابات عن الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النواب حيث تشمل هذه الشروط القدرة على التواصل الفعّال مع الناخبين وفهم القضايا المحلية والوطنية بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد ويجب أن يتمتع المرشح بسمعة حسنة ومصداقية بين المواطنين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتعزيز المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية كما تسعى الوطنية للانتخابات إلى ضمان تمثيل عادل يعكس تنوع المجتمع ويعزز من صوت المواطن في صنع القرار.
الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارًا جديدًا بشأن ممثلي القوائم الانتخابية
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٥، والذي يتناول الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة الانتخابية. جاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور والقوانين المتعلقة بتنظيم الحقوق السياسية ومجلس النواب، مما يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في العملية الانتخابية.
الشروط المطلوبة لممثلي القوائم الانتخابية
تنص المادة الأولى من القرار على ضرورة وجود ممثل قانوني واحد أو أكثر لكل قائمة انتخابية، ويجب أن يكون هذا الممثل مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. كما يتعين على الممثل تقديم طلب للحصول على شهادة تثبت تمثيله القانوني بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للنموذج المعد لذلك.
أما المادة الثانية، فتحدد كيفية إثبات التمثيل القانوني للممثلين وفقًا لنوع القائمة، فبالنسبة لقائمة الحزب الواحد، يتطلب الأمر خطابًا معتمدًا من رئيس الحزب، بينما يتطلب الأمر في القوائم التي تضم أكثر من حزب خطابًا معتمدًا من رؤساء الأحزاب المشاركة. وفي حالة القوائم المستقلة، يجب تقديم محرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة.
صلاحيات الممثل القانوني للقائمة
تمنح المادة الثالثة من القرار الممثل القانوني للقائمة مجموعة من الصلاحيات، مثل إمكانية تعديل أو التنازل عن الترشح، بالإضافة إلى حق الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح. كما يجب على الممثل القانوني فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية وتقديم ما يفيد بذلك، بالإضافة إلى الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة.
هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية، حيث يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُكلف المدير التنفيذي للهيئة بتنفيذه، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الديمقراطية في البلاد.
