أكد وزير المالية أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز التنوع في القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يسعى التركيز على التصنيع والتصدير كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة فرص العمل للمواطنين مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية كما أن الدعم الحكومي للابتكار والتكنولوجيا يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة ويعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية مستقبلية تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تحسن الاقتصاد المصري: خطوات نحو مستقبل أفضل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا يتميز بالتنوع والشمول، حيث يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز التصنيع والتصدير، كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، وذلك لضمان تنافسية الاقتصاد المصري في الساحة العالمية.
في جلسة نقاشية أقيمت بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أشار كجوك إلى أن سرعة استجابة القطاع الخاص ومرونته قد أفسحت المجال لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73%، وهذا يعكس تجاوب مجتمع الأعمال مع الإصلاحات المطبقة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما أضاف الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شهدت إقبالًا كبيرًا، مما يشجع الوزارة على استكمال مسار الشراكة والثقة مع المستثمرين، حيث تستهدف الحزمة الثانية تقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها الشركاء في مجال الضرائب، مع التركيز على إنشاء منظومة جديدة لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، مما يعزز من فرص الاستثمار والتنافسية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
مستقبل واعد للاستثمار في مصر
وذكر كجوك أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم في السوق المصري، حيث تستهدف السياسات المالية تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، مما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام، وأكد الوزير على تسجيل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، حيث تم توجيه الإيرادات الإضافية نحو تحسين خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أخيرًا، أشار كجوك إلى نجاح الحكومة في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع استمرار الجهود لاستمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي في الفترة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويعزز من فرص نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المستقبلية.
الخاتمة
تظهر هذه الجهود الحكومية في تحسين الاقتصاد المصري التزامًا قويًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.