ينظم التمثيل التجاري ملتقى هاماً يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي المقاولات المصري والتركي حيث يجمع هذا الحدث مجموعة من الشركات الرائدة والمستثمرين من كلا البلدين لمناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البناء والتشييد مما يسهم في تطوير المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ويعتبر هذا الملتقى فرصة مثالية لتوسيع نطاق الأعمال وتبادل الأفكار المبتكرة التي تساهم في تحسين جودة المشاريع وزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يعود بالنفع على كلا الاقتصادين ويعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال المقاولات والبناء.
تعزيز الشراكات بين مصر وتركيا في قطاع المقاولات
في إطار متابعة المكتب التجاري في إسطنبول، حققت زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نجاحًا كبيرًا، حيث تم الاتفاق مع اتحاد المقاولين الأتراك على تنظيم فعالية متميزة تجمع شركات المقاولات المصرية والتركية. تهدف هذه الفعالية إلى بحث تأسيس شراكات تعاون في دول ثالثة، مثل الدول الأفريقية والعربية ودول إعادة الإعمار، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة في مصر ضمن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
فعالية متميزة في أنقرة
استضاف اتحاد المقاولين الأتراك وفدًا مصريًا رفيع المستوى في العاصمة أنقرة، حيث شارك ممثلون عن عشرة شركات مقاولات مصرية كبرى، وذلك بحضور شخصيات بارزة مثل المهندس حمدي شحاته، وكيل اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري، والسيد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام بوزارة المالية. كما شهدت الفعالية حضور حوالي 20 شركة مقاولات تركية كبرى، وممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية. تضمنت الفعالية عروضًا تقديمية واجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.
آفاق التعاون المستقبلية
أشار الوزير المفوض التجاري، علي باشا، إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاعا المقاولات المصري والتركي، حيث يمتلك كلاهما خبرات تراكمية تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج بلديهما. كما أشار عاطر حنورة إلى الفرص المتاحة للمقاولين الأتراك للمشاركة في مشروعات الوحدة، موضحًا أن أحد الشركات التركية قد تقدمت مؤخرًا لمشروع في مجال معالجة المياه في مصر. من جانب آخر، أفاد رئيس اتحاد المقاولات التركي بأن إجمالي المشروعات التي نفذتها الشركات التركية خارج تركيا بلغ 13 ألف مشروع باستثمارات تصل إلى نصف تريليون دولار، مع تأكيد استعداده للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية.
تعتبر هذه الشراكات نموذجًا ناجحًا لتعزيز التجارة بين مصر وتركيا، حيث بلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين حوالي عشرة مليارات دولار، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التعاون المثمر في المستقبل.