كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، عن ملاحظات تتعلق بالمركز المالي والسيولة والاستمرارية، بالإضافة إلى نزاعات قضائية مرتبطة بأراضي الشركة في سوهاج وبورسعيد.
أظهر التقرير أن الخسائر المرحلة للشركة تجاوزت نصف رأس المال المصدر والمدفوع، مما يستدعي دعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
عانت الشركة من عجز في رأس المال العامل والسيولة اللازمة لمزاولة النشاط، وهو ما اعتبره المراجع مؤشرًا على عدم القدرة على الاستمرارية.
في هذا الإطار، دعت الشركة إلى جمعية عامة غير عادية لزيادة رأس المال من 78.64528 مليون جنيه إلى 118 مليون جنيه، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح بتاريخ 30 يوليو 2022، إلا أن إجراءات زيادة رأس المال لم تكتمل حتى تاريخ التقرير.
تضمن التقرير أيضًا ملاحظات حول موقف قضائي يتعلق بأرض مصنع الشركة في سوهاج حيث تم رفض تظلم الشركة ضد محافظة سوهاج بشأن اعتبار الأرض منفعة عامة. كما رفعت الشركة دعوى قضائية للطعن على القرار وتم تحويلها إلى المحكمة الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى نزاع آخر بشأن أرض مصنع بورسعيد حيث تم سحب الأرض المستأجرة من قبل المحافظة، ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء.
كما أشار المراجع إلى عدم حصوله على المصادقات الخاصة بإغلاق حسابات بعض البنوك حتى 30 يونيو 2026، مما يؤثر على القوائم المالية. ولفت التقرير الانتباه إلى عدم التزام الشركة بالمعالجة المحاسبية لبعض البنود وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.