أدرجت البورصة المصرية عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي – مصر ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، باستحقاق مارس 2027، وبدأ التداول على العقود الجديدة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس.
وأعلنت البورصة أن سعر الفتح للعقود الجديدة في أول يوم تداول سيتم تحديده وفقًا للسعر النظري، فيما تم تحديد قيمة الهامش المبدئي الخاص بكل عقد، بالتزامن مع انتهاء تداول العقود المستقبلية ذات استحقاق سبتمبر 2026 لمؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى بنهاية جلسة أمس الأربعاء.
61.14 ألف نقطة سعر فتح عقد EGX30
حددت البورصة المصرية سعر الفتح النظري للعقد المستقبلي على مؤشر EGX30 استحقاق مارس 2027 عند 61,140 نقطة، فيما بلغ الهامش المبدئي للعقد 5,900.
بالنسبة للعقود المستقبلية على الأسهم، حددت البورصة سعر الفتح النظري للعقد المستقبلي على سهم البنك التجاري الدولي – مصر عند 149 جنيهًا، وبلغ الهامش المبدئي للعقد 1,600.
كما بلغ سعر الفتح النظري للعقد المستقبلي على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 107 جنيهات، وتم تحديد الهامش المبدئي للعقد عند 1,600.
انتهاء عقود سبتمبر 2026 وتحديد أسعار التسوية النهائية
بالتزامن مع إدراج العقود الجديدة، انتهى تداول العقود المستقبلية لمؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى باستحقاق سبتمبر 2026، وفقًا لأسعار الإغلاق المعلنة من البورصة بعد انتهاء جلسة التداول في آخر يوم تداول على العقود.
وحددت البورصة أسعار التسوية النهائية للعقود المنتهية، حيث بلغ سعر التسوية النهائية للعقد المستقبلي على مؤشر EGX30 نحو 54,822.66 نقطة.
وبلغ سعر التسوية النهائية للعقد المستقبلي على سهم البنك التجاري الدولي – مصر نحو 131.75 جنيه، فيما سجل سعر التسوية النهائية لعقد مجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 95 جنيهًا.
تعديل هوامش العقود المستقبلية لاستحقاق ديسمبر 2026
وفيما يتعلق بالعقود المستقبلية القائمة ذات استحقاق ديسمبر 2026، أشارت البورصة إلى أحكام المادة رقم (10) من لائحة تداول العقود الآجلة التي تنص على أن البورصة تحدد بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص قيمة الهامش المبدئي لكل عقد مع جواز تعديل هذه القيمة كل ثلاثة أشهر على الأكثر.
بناءً عليه، أعادت البورصة احتساب قيمة الهامش المبدئي للعقود المستقبلية على مؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى ذات استحقاق ديسمبر 2026 وقررت تعديل قيمة الهامش المبدئي للعقود القائمة.