كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بمستوى الإفصاح عن قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بالإضافة إلى قضايا ومخالفات بيئية.
تحفظ بسبب غياب معلومات أساسية
أورد التقرير أسباب إبداء استنتاج تحفظ، أبرزها غياب المعلومات الأساسية حول إدارة المخاطر والحوكمة داخل الشركة، حيث لم يتضمن تقرير الشركة سياسة إدارة المخاطر أو الجهة المسؤولة عنها، وكذلك لم يشمل المخاطر التشغيلية المحتملة مثل تقلبات أسعار الغاز الطبيعي.
غياب ميثاق السلوك والإبلاغ عن المخالفات
تضمن التقرير ملاحظة بشأن عدم وجود ميثاق للأخلاق والسلوك المهني وسياسات للإبلاغ عن المخالفات، كما أشار إلى عدم وجود سياسة لتنظيم عمل الشركة الداخلي فيما يخص الحوكمة.
عدم تشكيل لجان للحوكمة والمخاطر
تناول التقرير أيضًا عدم تشكيل لجان للحوكمة والترشيحات والمكافآت والمخاطر، بالإضافة إلى غياب لائحة تنظم أعمال مجلس الإدارة رغم النص على ذلك في النظام الأساسي للشركة.
ملاحظات على استقلالية المراجعة الداخلية
رغم وجود إدارة للمراجعة الداخلية، ذكر التقرير أن تبعيتها للعضو المنتدب قد تؤثر على استقلاليتها، وأشار إلى عدم وضوح وجود أعضاء مستقلين بالكامل في مجلس الإدارة.
قصور في نظم الرقابة الداخلية
أشار التقرير إلى وجود قصور في نظم الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، مع تجاوز بعض المسؤولين لسلطاتهم خاصة في عمليات المناقصات والمشتريات.
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
لفت التقرير إلى عدم وجود آلية واضحة لمتابعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، مما قد يؤثر على استقلالية المعلومات المقدمة للمستثمرين.
مشروع الفيرومنجنيز وملاحظات على الإفصاح
تناول التقرير التزام الشركة باللوائح والإفصاح عن مشروع إنتاج سبيكة الفيرومنجنيز الذي لم يدرج بالسجل الصناعي نتيجة عدم استيفاء الاشتراطات البيئية.
ملاحظات على الأداء البيئي
أورد التقرير ملاحظات بشأن الأداء البيئي للشركة، موضحًا أن نقص البيانات يمنع تقييم فعالية السياسات البيئية المتبعة.
قضايا ومخالفات بيئية
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود مخالفات بيئية وقضايا مقامة ضد الشركة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وفرض غرامات مالية على المسؤولين.