أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا لشركات التمويل الاستهلاكي يحظر التعامل على منتجات المعادن الثمينة، بما في ذلك سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، تأكيدًا لعدم خضوعها لنطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها استهلاكيًا وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
سبائك في صورة مشغولات
شهد سوق الذهب ظهور سبائك مصممة بشكل قريب من المشغولات الذهبية، مثل القطع البيضاوية والتعليقات القابلة للارتداء، مما أوجد تداخلًا بين المنتجات التي يمكن تمويلها استهلاكيًا والمنتجات ذات الطبيعة الاستثمارية.
الرقابة المالية تحسم طبيعة التعامل
التعميم يؤكد عدم جواز التمويل الاستهلاكي لسبائك الذهب والمشغولات الذهبية، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية وفق أحكام قانون التمويل الاستهلاكي.
إغلاق باب التحايل على التمويل الاستهلاكي
يستهدف التعميم وضع حد للممارسات التي استغلت التشابه بين سبائك الذهب والمشغولات، لمنع إدخال منتجات ذات طبيعة استثمارية إلى نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مسمى المشغولات الذهبية.
التعميم تأكيد للإطار القانوني وليس قرارًا جديدًا
الهيئة لم تستحدث حظرًا جديدًا وإنما أصدرت تعميمًا لتوعية شركات التمويل بحدود النشاط وفق القانون، مؤكدة خروج الذهب والمعادن الثمينة من نطاق التمويل الاستهلاكي.
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن العديد من محال الذهب توقفت عن البيع بالتقسيط بسبب تأخر سداد مستحقات المحال من قبل شركات التمويل، مما أثر بشكل أكبر على التجار مقارنة بالعديد من السلع الأخرى بسبب تقلب أسعار الذهب.
نمو التمويل الاستهلاكي
يتزامن التعميم مع توسع قوي في نشاط التمويل الاستهلاكي حيث ارتفع إجمالي قيمة التمويل خلال يونيو 2026 إلى نحو 20.87 مليار جنيه مقابل 8.87 مليار جنيه في يونيو 2025 بزيادة قدرها نحو 12 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 135.2%.
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين إلى نحو 1.99 مليون عميل خلال يونيو 2026 مقابل نحو 992 ألف عميل في يونيو 2025 بزيادة قدرها نحو 995 ألف عميل وبنسبة نمو بلغت 100.2%.