ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق رمز التحقق “OTP” عند التعاقد مع العملاء وعند استخدام التمويل، وذلك لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء وحمايتهم من انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يمنح الشركات والجهات العاملة بالنشاطين مهلة لا تتجاوز شهرين للانتهاء من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ القواعد الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
تفاصيل القرار الجديد
القرار يلزم الشركات والجهات المرخصة بالانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق استخدام رمز التحقق “OTP” ضمن إجراءات التحقق من هوية العملاء.
مدة المهلة الممنوحة
تتضمن المهلة الممنوحة لشركات وجهات التمويل شهرين كحد أقصى لتطبيق النظام الجديد.
أهمية رمز التحقق “OTP”
يتم إرسال رمز تحقق “OTP” إلى العميل على رقم الهاتف الخاص به عند إبرام التعاقد على التمويل، وكذلك عند استخدامه للتمويل، مع ضرورة إثبات هذا الرمز لدى شركة أو جهة التمويل.
تطبيق القواعد على جميع الأنشطة
تطبق القواعد الجديدة على نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تلتزم جميع الجهات بإرسال رمز التحقق للعملاء في الحالات المحددة بالقرار.
أهداف الخطوة الجديدة
تهدف الهيئة إلى إحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء وتعزيز قدرتها على رصد الممارسات السلبية أو حالات التلاعب عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
حماية الجدارة الائتمانية للعملاء
تساعد القواعد الجديدة في الحد من حصول أشخاص على تمويل باستخدام بيانات تخص عملاء آخرين، مما يحمي الأفراد من تحمل التزامات تمويلية لا تخصهم ويحافظ على جدارتهم الائتمانية.
إجراءات أخرى للتحقق من البيانات
تشمل القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف كجزء من منظومة التحقق من صحة البيانات في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الجهات الملزمة بتطبيق النظام الجديد
تشمل الجهات الملزمة جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الالتزام بإرسال رمز التحقق إلى رقم هاتف العميل عند إبرام العقد واستخدام التمويل.
الهدف النهائي للإجراءات الجديدة
تستهدف الهيئة تعزيز حماية المتعاملين مع أنشطة التمويل ورفع قدرة الجهات المعنية على اكتشاف الممارسات السلبية بصورة مبكرة، بما يدعم حماية حقوق العملاء والحفاظ على سلامة سجلاتهم وجدارةهم الائتمانية.