تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 سبتمبر الجاري اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت.
قرارات سابقة للجنة
قررت اللجنة في نهاية اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم وزيادته في حالة ارتفاع الأسعار.
في الاجتماع الماضي يوم 21 مايو 2026، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ويأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.