أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل “بريدي” وتفعيل حساب لكل منها لاستقبال المراسلات الصادرة من الهيئة، وذلك ضمن جهود تطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التحول الرقمي.
القرار رقم 2872 لسنة 2026 يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، ويهدف إلى رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها، ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين.
التسجيل في الخدمة يقتصر على استقبال المراسلات الصادرة من الهيئة وهي خدمة مجانية، بينما توجيه المراسلات إلى الهيئة عبر هذه الخدمة اختياري.
حساب البريد الإلكتروني
بموجب القرار، يعتبر حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة “بريدي” عنوانًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، وتُعتمد المراسلات والإخطارات التي توجهها الهيئة من خلاله.
أكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي مرتبط بتطوير أدوات الرقابة، وأن استخدام التكنولوجيا يتطلب تحديث آليات العمل داخل الهيئة للاستفادة من الحلول التكنولوجية في المهام الرقابية والتنظيمية.
خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني
وأضاف أن الإلزام بالتسجيل في خدمة “بريدي” يمثل خطوة عملية نحو تحسين وسائل التواصل بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، مما يعزز كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
أوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي وتحسين جودة البيانات المتاحة أمام الجهات الرقابية. يُلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة “بريدي” لاستقبال المراسلات والإخطارات الصادرة من الهيئة وفق الضوابط المحددة.
الوقائع المصرية
يحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر لتسجيل الشركات في الخدمة وتفعيل حساباتها. كما تلتزم الجهات بالحفاظ على استمرار تفعيل حساب “بريدي” وصلاحيته وتحديث البيانات المرتبطة به. إجراءات التسجيل تشمل تحديد مسئول رئيسي عن الخدمة والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال واستيفاء البيانات القانونية والمستندات اللازمة وإنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل.