أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف لتنظيم عمل وكلاء الإدارة العموميين في مجال التأمين، وذلك لتحسين كفاءة سوق إعادة التأمين في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاع
القرار منح وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، ويجب على شركات التأمين إبلاغ الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بداية تطبيق القرار.
تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين
الدكتور إسلام عزام أكد أن القرار يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة بين شركات التأمين والوكلاء، مما يساعد على تحقيق كفاءة أكبر في السوق ومواكبة التطورات العالمية.
ضوابط ومعايير القيد
حدد القرار مجموعة من الشروط لقيد الوكلاء، وأهمها:
| الخضوع لجهة رقابية مماثلة للهيئة |
| توافر خبرة في إعادة التأمين |
| وجود فريق عمل مؤهل |
| التعامل مع شركة إعادة تأمين بتصنيف ائتماني لا يقل عن (A) |
| العمل في دولة بتصنيف لا يقل عن (BBB) |
| عدم إدراج المساهمين أو الإدارة ضمن قوائم العقوبات |
| وجود وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه |
تنظيم العلاقات والاختصاصات
ألزم القرار الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات، وحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة، كما تم إنشاء قائمة رسمية لقيد الوكلاء تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية.
مدة القيد وإجراءات التجديد
حدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة مع استمرار توافر شروط القيد طوال فترة النشاط.
ضوابط التعامل والرقابة
ألزم القرار شركات التأمين بالتحقق من صلاحيات الوكلاء وفق اتفاقيات التفويض، وإبلاغ الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات، كما يفرض على الوكلاء الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال والحفاظ على سرية البيانات مع تقديم إفصاحات دورية عن حجم الأعمال.
شطب القيد عند المخالفة
القرار منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين، مع استمرار مسؤولياته تجاه شركات التأمين حتى بعد الشطب.