الرقابة المالية توسع رخص التأمين متناهي الصغر وصناديق الاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 9 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الخدمات المالية ودعم استقرار السوق لجذب المزيد من الاستثمارات.

أنشطة الشركات الجديدة

شملت الموافقات تأسيس شركة للتأمين متناهي الصغر، وهذا يأتي ضمن خطة التوسع في استهداف شرائح المجتمع ودعم الشمول المالي، كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة قابضة للاستثمارات المالية، وترخيص شركة أخرى لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار العقاري.

أنشطة رأس المال المخاطر

أيضًا، تضمنت الموافقات تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، وذلك للاستحواذ على نسب ملكية في الشركات، بالإضافة إلى الترخيص لشركة لرأس المال المخاطر لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وترخيص شركة أخرى لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار الخاصة.

دور الهيئة في الرقابة والإشراف

تمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.

قرارات التأسيس والترخيص

تُصدر الهيئة قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، والتي تختص بدراسة الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة، وفتح أو غلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات.

بهذه الخطوات، تسعى الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي في الاقتصاد المصري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.