أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك في السوق المحلي بهدف تنظيم عمليات “الشراء بالهامش”، ويأتي ذلك في إطار تعزيز استقرار سوق الأوراق المالية وحماية حقوق المتعاملين.
المركزي يقرر وضع حد أقصى لكل عميل في قواعد تنظيم الشراء بالهامش
تشمل التعليمات وضع حدود قصوى للتمويل لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، مع تحديد حدود لكل ورقة مالية ولكل قطاع بناءً على مستويات المخاطر المقبولة، كما يجب أن يكون التمويل بالجنيه المصري فقط، ويُحظر تمويل شراء أسهم البنك ذاته أو تقديم تسهيلات للعملاء لشراء أسهم شركات يساهمون فيها، مع ضرورة إفصاح البنوك عن هذه التسهيلات عبر نظام تسجيل الائتمان.
مهلة توفيق أوضاع وإجراءات صارمة للتنفيذ
أعطى البنك المركزي مهلة ستة أشهر للبنوك لتعديل أوضاع المحافظ الموجودة، مع الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان انضباط السوق، وتشمل الإجراءات خطوات للتعامل مع أي تجاوزات، بدءًا من إخطار العميل لزيادة الضمانات، وصولًا لبيع الأوراق المالية عند الحاجة، ويجب أن تقتصر التسهيلات على شركات تداول الأوراق المالية لتغطية الفجوات الزمنية بين تنفيذ العمليات وتسويتها، شرط أن يتناسب حجم التمويل مع حجم العمليات المنفذة، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الرقابة وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويلات سوق المال، بما يتماشى مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.