الشركة القابضة لكهرباء مصر أوضحت موقفها من أزمة زيادة تركيب العدادات الكودية، مشيرة إلى أن هذه العدادات مخصصة للوحدات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني ولا تستطيع استخراج التصاريح اللازمة.
الهدف من تركيب العداد الكودي هو قياس الاستهلاك الفعلي بدلاً من المحاسبة التقديرية أو من خلال محاضر سرقة التيار الكهربائي.
الشركة أكدت أن مجلس الوزراء وافق على تركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، وذلك لحين اتخاذ قرار بإزالة المبنى أو تقنين وضعه وفقاً لقانون التصالح.
قانون التصالح
وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، المادة العاشرة تنص على أنه ممنوع توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب تصالح أو تم رفض طلبه، وفي حالة توصيل المرافق مسبقًا، تُحاسب قيمة الاستهلاك بسعر التكلفة دون أي دعم.
الشركة القابضة لكهرباء مصر ذكرت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرر تحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي بسعر التكلفة، تنفيذًا لقانون التصالح، على أن يبدأ التطبيق من أبريل 2026، دون محاسبة بأثر رجعي.
الشركة أكدت أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، وأوضحت أن محاسبة المشتركين ستبدأ اعتبارًا من أبريل 2026 فقط، وليس بأثر رجعي.