تشهد نقابة المرشدين السياحيين أزمة حادة في الفترة الأخيرة، حيث تديرها لجنة تسيير أعمال منذ سنوات، ولم تُجرَ انتخابات رغم وجود أحكام قضائية تؤكد ضرورة العودة للنظام الديمقراطي.
أزمة جديدة
في جديد الأزمة، تم استدعاء أحد المرشدين للتحقيق بسبب نشره “كاريكاتير” ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر فيه عن انتقاده لاستمرار لجنة تسيير الأعمال، مما أثار تساؤلات عن كيفية تحويل مرشد للتحقيق لمجرد انتقاده لوضع غير قانوني.
بداية الأزمة
لجنة تسيير الأعمال تم تعيينها منذ خمس سنوات، رغم أن القرارات تنص على أنها مؤقتة، والهدف منها هو إدارة شؤون النقابة وليس الحلول محل مجلس منتخب. هناك أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات، مما يعزز مطالبات إنهاء الوضع الحالي وإعادة النقابة إلى المسار الطبيعي.
تزايدت أصوات المرشدين ضد استمرار اللجنة، حيث يعتبرون ذلك تجاوزًا لاختصاصاتها، خاصة مع غياب مجلس منتخب يعبر عن الجمعية العمومية. وتشير مصادر إلى أن سلطة التحقيق أصبحت تدار من خلال الوزارة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية المساءلة وحيادية العملية.
أفادت مصادر بأن أحد المرشدين تم استدعاؤه للتحقيق بسبب كاريكاتير ساخر، حيث اعتبرت اللجنة أنه يسيء لها، رغم أن الناشر أوضح أنه لم يقصد شخصيات معينة بل كان انتقادًا لفكرة استمرار اللجنة لفترة طويلة. كما تضمن الاستدعاء تحذيرًا ضمنيًا بأن عدم الحضور يعني اعترافًا بالاتهام، مما أثار قلقًا بين عدد من المرشدين.
حكم قضائي
المرشد الذي تم تحويله للتحقيق كان قد حصل على حكم قضائي يلزم بإجراء الانتخابات، مما يطرح تساؤلاً: هل التحويل للتحقيق هو انتقام بسبب الحكم الصادر؟
وتساءل عدد من المرشدين السياحيين
هل يحق للجنة تسيير الأعمال الاستمرار لسنوات دون انتخابات؟ ما مدى التزام اللجنة بحدود اختصاصها القانونية؟ هل النقد العام يُعتبر إساءة تستوجب التحقيق؟ أين تقف حرية التعبير داخل النقابات المهنية؟