أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بمد العمل بالرصيف التجاري الجديد في منطقة ميناء العريش حتى نهاية 2026، ويهدف هذا القرار لتسهيل حركة التجارة في المنطقة.
استمرار العمل كنقطة جمركية مؤقتة
نص القرار على استمرار الرصيف، الذي تبلغ مساحته 25397 مترًا مربعًا، كنقطة جمركية مؤقتة حتى 5 ديسمبر 2026، مما يضمن استمرار حركة التداول التجاري بالميناء.
تعزيز الكفاءة اللوجستية وتيسير الإجراءات
جاء القرار ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية وتسهيل الإجراءات الجمركية، خاصة في المناطق المهمة، لدعم حركة البضائع بسلاسة.
تنسيق بين الجهات المعنية
استند القرار إلى مراسلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ما قدمته مصلحة الجمارك، لضمان استمرار العمليات التجارية ودعم خطط التنمية.
إطار قانوني منظم للقرار
صدر القرار وفقًا لقوانين الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتم نشره في الوقائع المصرية، ليبدأ تطبيقه رسميًا على الجهات المختصة.