كشف البنك الدولي عن التزامات مصر المالية من الديون الخارجية، والتي تصل إلى حوالي 38.65 مليار دولار خلال تسعة أشهر، تبدأ من أبريل حتى نهاية عام 2026، وسط جهود الدولة في إدارة هذا الملف.
دعم خليجي مستمر
تشمل هذه الالتزامات حوالي 12.7 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري من دول الخليج، مع التزام باستمرارها حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر دعمًا مهمًا لوضع السيولة النقدية.
توزيع زمني للمدفوعات
تظهر البيانات أن مصر ملزمة بسداد حوالي 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، يليها 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، ثم 12 مليار دولار في الربع الأخير من العام.
كما بلغت التزامات الربع الأول حوالي 32 مليار دولار، والتي تضمنت جزءًا كبيرًا من الودائع الخليجية، بالإضافة إلى أقساط وفوائد مستحقة.
تحسن نسبي في بعض المؤشرات
سجل الدين الخارجي للبنك المركزي تراجعًا طفيفًا بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 36.96 مليار دولار مقارنة بـ37.29 مليار دولار.
كما تراجعت قروض البنوك إلى حوالي 23 مليار دولار، بينما استقرت قروض القطاعات الأخرى عند 22 مليار دولار، وارتفعت قروض أجهزة الموازنة إلى 81.85 مليار دولار.
إدارة الدين تحت الضغط
تعكس هذه الأرقام استمرار التحديات المرتبطة بإدارة الدين الخارجي، في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن بين سداد الالتزامات والحفاظ على الاستقرار المالي، مدعومة بتدفقات خارجية ودعم من المؤسسات الدولية والدول الشريكة.
تظل قدرة مصر على الوفاء بهذه الالتزامات مرتبطة باستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز الصادرات والاستثمارات، إلى جانب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.