أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية التعاون مع شركاء العمل والتنمية، سواء في مصر أو خارجها، لدعم برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق فرص عمل جيدة ومستدامة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
اجتمع الوزير اليوم مع وفد مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” التابعة لبنك التنمية الألماني، والتي تعمل بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار المبادرة الخاصة “عمل لائق من أجل انتقال عادل”.
مجالات التعاون المشترك
خلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجالات التعاون، خاصة في دعم التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب، بالإضافة إلى تحديث المناهج لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يساعد في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
كما تم التطرق إلى كيفية استفادة المبادرة من تحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، وضرورة تطوير برامج التأهيل المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل:
| التشييد والبناء | الصناعات الغذائية | الفندقة والضيافة | الصناعات المعدنية والكهربائية | النقل والخدمات اللوجستية | تكنولوجيا المعلومات |
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات السوق وتعزيز فرص العمل للشباب.
مجالات إعداد وتأهيل العمالة المصرية
كما أكد الوزير على أهمية التعاون في إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، مما يفتح مسارات للهجرة المنظمة والآمنة، ويعزز من تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
في نهاية الاجتماع، طلب الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارة لتحديد المشروعات المقترحة ووضع آليات تنفيذ واضحة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة في دعم جهود الدولة لخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في الاجتماع قيادات من وزارة العمل المختصين بالعلاقات الدولية والتدريب المهني وسوق العمل، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك التنمية الألماني وفريق المبادرة في مصر، وعدد من الاستشاريين في مجالات التعاون التنموي.