استقبل وزير العمل حسن رداد اليوم وزير العمل والتأمينات الاجتماعية في قبرص مارينوس مشوتاس، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل.
دعم وتعزيز العلاقات الثنائية
تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين مصر وقبرص في مجالات العمل، خاصةً تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتلبية احتياجات السوق القبرصي من العمالة المصرية الماهرة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، على أن تتولى اللجنة وضع آليات التنفيذ وتبادل المعلومات حول المهن المطلوبة في السوق القبرصي، والتوسع في القطاعات المطلوبة مثل البناء والتشييد والسياحة، مع تحديد فترة زمنية للتنفيذ.
استعرض وزير العمل إمكانات الوزارة في التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا قدرة مراكز التدريب على إعداد عمالة مدربة وفق المعايير المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على تحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل القبرصي، مما يسهم في تنظيم انتقال العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة لها في الخارج.
تطوير آفاق التعاون المشترك
أكد الجانبان حرصهما على تطوير التعاون بما يعزز الاستفادة من الكوادر المصرية المؤهلة ويدعم علاقات الشراكة بين البلدين في مجال العمل والتشغيل.
بعد الاجتماع، اصطحب وزير العمل الوفد القبرصي في جولة داخل مركز التدريب المهني بالحجاز، حيث اطلع الوفد على إمكانات المركز التدريبية الحديثة وبرامجه المتطورة في تأهيل العمالة المصرية وفق احتياجات سوق العمل الدولي، مما يجعله منصة متكاملة لإعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا.
تم التأكيد على أهمية المركز كنموذج متقدم في التدريب المهني، حيث يعتمد على التدريب العملي المرتبط باحتياجات سوق العمل، ويستهدف تجهيز متدربين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل بعد انتهاء البرامج التدريبية.
| عدد معامل اللغات | 5 |
| عدد قاعات التدريب النظري | 3 |
| المجالات المتخصصة | صيانة الأجهزة المنزلية، صيانة الهواتف المحمولة، التفصيل والخياطة، الطاقة الشمسية |
كما يركز المركز على تنمية مهارات اللغة لدى المتدربين عبر برامج متقدمة في الإنجليزية والألمانية والإيطالية، مع اختبارات تقييم قبل وبعد التدريب، مما يضمن رفع الكفاءة اللغوية والثقافية بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الخارجية.
يأتي مركز التدريب المهني بالحجاز كنموذج حديث تطوره وزارة العمل ضمن استراتيجيتها لتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، مما يعزز قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.