تعمل وزارة المالية على خطة لتعديل هيكل الدين العام في موازنة 2026/2027، تهدف لإطالة فترة سداد الديون وتقليل الاعتماد على أدوات الدين القصيرة، مما يقلل من المخاطر ويخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
أهداف الخطة
تسعى الوزارة لرفع متوسط عمر الدين لأجهزة الموازنة إلى 4.5 – 5 سنوات، بدلاً من 3.5 سنوات حالياً، مما سيساعد في تقليل الضغوط المرتبطة بالتمويل السريع وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
خفض تكلفة الاقتراض
الخطة تشمل تقليل الاعتماد على أدوات الدين القصيرة المدى، والتي تكون عادةً مرتفعة التكلفة، وهذا سيساعد على تقليل مدفوعات الفوائد في الموازنة ويوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق الحكومي.
استراتيجية التنفيذ
تعتمد الوزارة على تقليل إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل، وزيادة إصدار السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، مما يسهم في تحسين هيكل الدين العام وإطالة آجاله.
أدوات دين جديدة
تسعى الوزارة لتقديم أدوات دين مبتكرة لجذب مستثمرين جدد، وهذا سيساعد في تنويع مصادر التمويل وضمان الحصول على التمويل بأفضل تكلفة ممكنة.
أهداف الدين العام
تهدف الحكومة إلى خفض الدين العام ليصل إلى 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2027، ثم إلى 68.4% بحلول 2029/2030.
تعزيز الاستدامة المالية
توضح هذه الخطوات التوجه نحو تحسين إدارة الدين العام، مما يساعد على تقليل الضغوط المستقبلية على الموازنة ويدعم قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على القطاعات التنموية والخدمية في السنوات القادمة.