وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد الضوابط والمعايير لاختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم في مجالس إدارات الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
المشروع يقسم ممثلي الدولة إلى فئتين، الأولى تشمل ممثلي الدولة غير التنفيذيين في المجالس، والثانية تشمل التنفيذيين مثل الرؤساء التنفيذيين وأعضاء منتدبين.
تتضمن شروط الفئة الأولى الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع أفضلية للحاصلين على دراسات عليا في مجالات متصلة بالاستثمار وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعرفة القانونية والمالية اللازمة.
أما الفئة الثانية فتتطلب خبرة عميقة في الجوانب التشغيلية والمالية، وقدرة على إدارة الاجتماعات والتواصل الفعّال، مع معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة.
آلية الاختيار تتم عبر السلطة المختصة، حيث يتم اختيار الممثلين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع فتح باب الترشح وفقًا للقوانين المعمول بها.
يشمل المشروع أيضًا معايير للشفافية والنزاهة، ويمنع اختيار ممثل واحد لأكثر من شركة، كما يلتزم الممثلون بتقديم برامج تنفيذية واضحة.
تخضع أداء الممثلين لتقييم دوري سنوي، وتُحفظ نتائج التقييم لتكون مرجعًا عند تجديد أو إنهاء العضوية.