عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة تدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وكذلك الوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التعامل مع المتغيرات المختلفة، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يسهم في استقرار الاقتصاد وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار مدبولي إلى التنسيق اليومي مع البنك المركزي لتأمين المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي، مما يضمن استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية الضرورية، وذلك للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتدفق السلع في الأسواق دون انقطاع.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الوضع الحالي لتدبير الموارد النقدية لقطاع الطاقة، وتم التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الدولة على استدامة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية، ولفت إلى أن الحكومة تتابع بدقة السيناريوهات المتعلقة بالظروف الجيوسياسية الحالية، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة.
في نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة.