أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات الجديدة لدعم المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
قال مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور في العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه بدءًا من يوليو القادم، مع تطبيق علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
الحكومة تؤكد توافر السلع وتعلن حزمة دعم جديدة للمواطنين
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص، مؤكدًا أن الدولة نجحت في الحفاظ على استدامة العملية الإنتاجية وتدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية ساعدت الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأضاف مدبولي أن السياسات النقدية المرنة بالتنسيق مع البنك المركزي ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة ومرونة سعر الصرف.
كما نوه مدبولي إلى ما قامت به الحكومة من إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة بقيمة 40 مليار جنيه في فبراير الماضي، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدخلات أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعة.