في خطوة جديدة من البرلمان تهدف لتعزيز موارد الدولة دون التأثير على المواطنين، قدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزيري المالية والتخطيط، تطالب فيه بخطة شاملة لإدارة الأصول غير المستغلة للدولة.
فجوة المليارات
أشارت البزار في منشور لها على “الفيس بوك” إلى أن الحكومة تمتلك حوالي 500 ألف مبنى في مختلف المحافظات، بينما تعاني الموازنة من ديون ضخمة، متسائلة عن عدد المباني التي تحقق أرباحاً فعلية مقارنة بتلك التي لا تُستغل. أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين ما تملكه الدولة وما يتم استغلاله، معتبرة أن هذه الأصول المنسية تمثل “أموال ضائعة” على الشعب المصري.
خارطة طريق للاستثمار
طرحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية أفكاراً سهلة التنفيذ لتحويل هذه الأصول إلى دخل مستدام، منها تأجير أسطح المباني للإعلانات “الديجيتال”، والتي يمكن أن تُدر دخلاً يصل إلى مليون جنيه شهرياً للمبنى الواحد، واستغلال الأسطح لتركيب أبراج شركات الاتصالات، مما يوفر دخلاً ثابتاً بالملايين ويحسن جودة الخدمة للمواطنين، ونشر الطاقة الشمسية فوق المباني الحكومية لتوفير الكهرباء أو بيع الفائض، بالإضافة إلى فتح 4000 مخزن مغلق وتأجيرها للقطاع الخاص، وتحويل المباني الحيوية إلى مساحات عمل مشتركة لدعم الشباب والشركات الناشئة.
إدارة الأصول ليست رفاهية
شددت البزار على أن دور صندوق مصر السيادي، رغم أهميته، لم يُستغل سوى نسبة بسيطة من حجم الأصول المتاحة. اختتمت منشورها بالتأكيد على أن “إدارة الأصول ليست رفاهية، بل هي أموالنا ولازم تشتغل”، مشيرة إلى أن مصر أمامها فرصة قوية لتحقيق دخل كبير وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة وتقليل الدين العام من خلال فكر استثماري منظم يضمن الشفافية والكفاءة.
