عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع وزير العمل حسن رداد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة ملفات عمل الوزارة ومتابعة جهودها في دعم سوق العمل.
أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات السوق ودعم التنمية الاقتصادية.
استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تهدف إلى بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن يسهم في النمو الاقتصادي مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
تحدث الوزير عن الأهداف الرئيسية للوزارة التي تشمل تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والنساء بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لائقة ويخفض معدلات البطالة.
كما أشار إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
استعرض الوزير محور تنمية المهارات وسوق العمل حيث تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق وتزيد من الإنتاجية.
تطرق الوزير أيضًا إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن عبر تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق في الداخل والخارج.
وأوضح أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة المقبلة بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويعزز كفاءة سوق العمل.
استعرض رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد الوزير على العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 مما يسهم في خفض البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تناول الوزير أيضًا جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
تطرق الوزير إلى محور تنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
أكد الوزير دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية مع استعراض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.