عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
حضر الاجتماع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار المسار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الأساسية، مشددًا على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع إعطاء الأولوية لتأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين.
أشار إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية، لضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع في الأسواق.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الوضع الحالي لتدبير الموارد النقدية لقطاع الطاقة، مع التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، في إطار حرص الدولة على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.
تناول الاجتماع آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع متابعة الحكومة لسيناريوهات التعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتكثيف العمل بين الوزارات المعنية للاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.