صرح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأن الحكومة وافقت على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن إعداد المشروع استغرق حوالي 35 اجتماعًا للجنة المختصة، ويهدف إلى توحيد القواعد والأحكام المنظمة لشئون الأسرة للمسيحيين في قانون واحد، بعد أن كانت مبعثرة في ست أدوات قانونية مختلفة.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمصريين المسيحيين الخضوع لأحكام أحوالهم الشخصية وفق عقيدتهم، مما يعكس المساواة المنصوص عليها في الدستور، ويعزز حقوقهم الدينية.
كما أكد أن المشروع تم صياغته بالتوافق بين جميع الطوائف المسيحية، حيث يتضمن أحكامًا تراعي خصوصية كل طائفة، ويتكون من 4 مواد إصدار و160 مادة موضوعية، مع وجود حوالي 75 مادة مشتركة مع قانون الأسرة للمسلمين.