كشف بنك جي بي مورجان الأمريكي، عن توقعاته بأن يقوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال الاجتماعين المقبلين، بواقع 4% في الاجتماع المقبل و2% في الاجتماع التالي له.

موعد الاجتماع المقبل بشأن أسعار الفائدة

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها الثاني خلال عام 2025 يوم 17 أبريل المقبل، فيما ينعقد الاجتماع الثالث يوم 22 مايو المقبل، وذلك لبحث مستقبل أسعار الفائدة بالسوق المصرية.

ونوه البنك، في تقرير، إلى تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير بأكثر من المتوقع، مدفوعاً بنزول أسعار الغذاء والتعليم، حيث سجل التضخم الشهري 1.4%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند مستوى 2.3%.

تثبيت أسعار الفائدة 7 مرات متتالية

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأول لعام 2025 في شهر فبراير الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وذكرت اللجنة حينها، أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.

تقييم مستمر حول بداية دورة التيسير النقدي

ونوهت، إلى أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع معدل 24% خلال شهر يناير 2025، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع معدل التضخم خلال فبراير

وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” تضمن 15 محللًا، قد توقع انخفاض معدل التضخم إلى مستوى 14.5% خلال فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

اقرأ أيضا:

وهبط التضخم بالمدن على أساس شهري، إلى مستوى 1.4% في فبراير من 1.5% خلال يناير، حيث برر جهاز الإحصاء ذلك بتراجع مجموعة الخضراوات 8.2% واستقرار مجموعة الكهرباء والمياه والغاز، مع زيادات طفيفة في مجموعات الخبز والحبوب والفاكهة واللحوم والدواجن.

ويتجه معدل التضخم في مصر إلى التراجع منذ أن صعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، فيما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي إلى 10% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير الماضي.

.
تم .