يبدو أن الصراع في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 2028 قد بدأ مبكرا في ظل رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبقاء في السلطة رغم عدم أحقيته بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية، أعلنت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز وجوه المعارضة، أكرم إمام أوغلو، بسبب ما وصفته بـ”مخالفات إدارية” في عملية تحويله الجامعي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ويأتي هذا القرار قبل أيام فقط من حسم المعارضة لمرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة قد تخرج إمام أوغلو من السباق لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يسعى لتأمين طريقه نحو ولاية جديدة رغم القيود الدستورية الحالية.

قرار مثير للجدل ضد إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل

وقالت الجامعة في بيان رسمي إن مراجعة سجلات عام 1990 أظهرت أن 38 طالباً، من بينهم إمام أوغلو، تم تحويلهم إلى برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الإدارة بطريقة “غير منتظمة”.

وأوضحت أن 10 حالات أُلغيت تحويلاتهم، بينما أُسقطت شهادات 28 شخصاً آخرين، بينهم رئيس بلدية إسطنبول، بدعوى وجود “أخطاء واضحة تتعارض مع لوائح المجلس الأعلى للتعليم”.

إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، رفض القرار ووصفه بأنه “غير قانوني وخارج نطاق صلاحيات الجامعة”. وأضاف عبر منصة “إكس” أن “الأيام التي سيحاسب فيها من اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريبة”، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية لوقف تنفيذ القرار.

ضغوط على المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية التركية

لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق السياسي الأوسع في تركيا، حيث تواجه المعارضة ضغوطاً متزايدة قبل الانتخابات.

وكان إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه كأحد أقوى المنافسين المحتملين لأردوغان، قد تعرض لسلسلة من القضايا القانونية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك إدانته في عام 2022 بتهمة “إهانة المسؤولين”، مما أدى إلى صدور حكم بحبسه وحظره سياسياً، قبل أن يتم تعليق الحكم بانتظار الاستئناف.

إضافة إلى ذلك، عمدت الحكومة إلى تعيين أمناء في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة اعتبرتها أحزاب المعارضة محاولة لإضعاف نفوذها على المستوى المحلي وحرمانها من الموارد قبل الانتخابات المقبلة.

تعديل دستوري يمهد لولاية جديدة لـ أردوغان

يأتي هذا التصعيد في وقت يستعد فيه أردوغان للمضي قدماً في خطط تعديل الدستور التركي، بحيث يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، رغم أن الدستور الحالي يحدد فترتي حكم فقط.

وبدأت الدوائر القريبة من حزب العدالة والتنمية بالترويج لفكرة أن التعديلات الدستورية ضرورية لضمان “الاستقرار السياسي”، في حين يرى خصومه أن الهدف الحقيقي هو تأمين استمراريته في السلطة بعد أكثر من عقدين من الحكم.

ويعتمد أردوغان في مسعاه هذا على تحالفه مع حزب الحركة القومية، إلى جانب سعيه لاستمالة نواب من أحزاب أخرى لضمان تمرير التعديلات في البرلمان، أو اللجوء إلى استفتاء شعبي حال فشل المسار البرلماني.

المعارضة أمام اختبار صعب في الانتخابات الرئاسية التركية

مع تصاعد الضغوط على إمام أوغلو، تجد المعارضة نفسها أمام اختبار حاسم، فإما أن تتمكن من تجاوز هذه العقبات وإيجاد بديل قوي قادر على منافسة أردوغان، أو أنها ستواجه خطر التفكك والانقسام، مما يسهل على الرئيس التركي تحقيق هدفه بالاستمرار في السلطة.

وبحسب مراقبون ففي ظل التحديات القانونية التي تواجهها قيادات المعارضة، باتت خياراتها محدودة، إذ لم تعلن بعد ما إذا كانت ستتمكن من تقديم طعن قانوني يعيد إمام أوغلو إلى سباق الرئاسة، أم أنها ستضطر إلى إعادة ترتيب أوراقها واختيار مرشح آخر قادر على قيادة المعركة السياسية المقبلة.

اقرأ أيضا

.
تم .