الدولار . الجنيه .. تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة بعد تدفق كميات كبيرة من النقد الأجنبي إلى البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من هذه التدفقات، لم يسجل الجنيه ارتفاعًا قويًا أمام الدولار، ما يثير التساؤلات حول العوامل المؤثرة في استقرار سعر الصرف.

زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر

خلال الفترة الماضية، شهدت مصر تدفقات نقدية ضخمة من مصادر متعددة، أبرزها:

حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.

ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، والتي شهدت طلبًا كبيرًا في العطاءات الحكومية.

زيادة تدفقات المستثمرين في البورصة المصرية، حيث بلغت مشتريات الأجانب في السوق الثانوية أكثر من مليار دولار خلال أسبوع واحد.

ارتفاع إجمالي الطلبات على أذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 1.165 تريليون جنيه (حوالي 23 مليار دولار) منذ الأسبوع الماضي.

تحسن الإيرادات الدولارية من مصادر متعددة

إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، ارتفعت الإيرادات الدولارية لمصر نتيجة لتحسن عدد من القطاعات، أبرزها:

انتعاش قطاع السياحة، الذي عاد لتحقيق إيرادات قوية بعد فترة من التحديات.

زيادة الصادرات المصرية، والتي عززت تدفق العملة الصعبة إلى السوق المحلية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتي تُعد من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.\

لماذا لم يرتفع الجنيه رغم وفرة الدولار؟

على الرغم من التدفقات الدولارية القوية، فإن سعر صرف الجنيه لم يشهد ارتفاعًا كبيرًا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب:

التزامات ضخمة مستحقة

استحقاق أدوات الدين قصيرة الأجل التي تم إصدارها في مارس 2024، والتي تبلغ 310 مليارات جنيه (6 مليارات ).

هذا الحجم الكبير من المدفوعات يؤثر على السيولة المتاحة، ويحد من استفادة الجنيه من التدفقات النقدية الجديدة.

ضغوط الساخنة

تعتمد مصر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، والتي تُعرف بـ” الساخنة”، وهي استثمارات قصيرة الأجل قد تخرج سريعًا من السوق عند أول إشارة للمخاطر.

استمرار آجال استحقاق هذه الأدوات في مارس الجاري يزيد من احتمالات خروج جزء كبير من التدفقات النقدية، مما يؤثر على استقرار الجنيه.

السياسة النقدية وتأثير العطاءات الحكومية

يعمل على إدارة بحذر، لضمان استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات حادة.

العطاءات التي يطرحها تؤثر على حركة السيولة وتحد من تأثير التدفقات النقدية الإيجابية على الجنيه.

صورة ارشيفية 

هل يتجه الجنيه المصري إلى الارتفاع قريبًا؟

يظل السؤال الأبرز هو ما إذا كان الجنيه سيحقق مكاسب ملموسة خلال الفترة المقبلة. يعتمد ذلك على عدة عوامل:

استمرار التدفقات النقدية الأجنبية وعدم خروجها سريعًا من السوق.

قدرة على إدارة التزاماتها وضبط السياسة النقدية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والاستثمار المباشر.