كثرت تساؤلات العديد من المواطنين بشأن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يونيو المقبل، حيث أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم صدور أي تعليمات حول زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

تعرف على حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يونيو المقبل

شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة الإسماعيلية، على أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادات في شهر يونيو المقبل.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الدولة تتحمل دعمًا بقيمة تصل إلى 190 مليار جنيه، وذلك لضمان استقرار أسعار الكهرباء للمواطنين.

ولفت الوزير، إلى أن وزارة الكهرباء تواجه تحديًا ماليًا يتمثل في مديونيات مستحقة لصالح وزارة البترول، منوها إلى أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في بيع الكهرباء بالسعر الفعلي لتكلفة الإنتاج، مشيرا في الوقت ذاته أن الدولة تواصل دعمها لقطاع الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر

وحول ما يتعلق بملف فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، أشار وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن هذا القرار اتُّخذ منذ 6 سنوات، لكنه شهد تقدمًا ملموسًا خلال الأشهر الستة الماضية منذ توليه الوزارة.

وذكر عصمت، أنه تم تشكيل لجنة تضم محاسبين وخبراء ومكتبًا استشاريًا، موضحا أن الفصل الكامل من حيث الإدارة والميزانيات والأصول والمستحقات سيتم قبل نهاية العام الجاري.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء واستعدادات الوزارة لفصل الصيف المقبل

الكهرباء

وتطرق للحديث بشأن استعدادات الوزارة لفصل الصيف المقبل، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير التغذية الكهربائية دون انقطاع، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

كما شدد، على المتابعة المستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقة المتجددة وإدماجها ضمن الشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى انعقاد اجتماعًا يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير البترول، لمتابعة مستجدات توفير الغاز والوقود، بجانب مناقشة نمط تشغيل محطات الكهرباء خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.

اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام

وفي سياق متصل، كان البنك المركزي المصري، قد قرر في وقت سابق خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع بعض توقعات الخبراء بالسوق.

يذكر أن البنك المركزي، عقد نحو 8 اجتماعات بشأن الفائدة، على مدار العام الماضي، حيث قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

ونوه المركزي إلى ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة بالاجتماع السابق في ديسمبر، مرجعا السبب إلى تزايد عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

وكشف البنك المركزي المصري أن يواصل التضخم في مصر مسيرته الهبوطية ولكن بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وبالتالي، مشيرا إلى احتمالية اقتراب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، قد أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي.