في خطوة سياسية غير متوقعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة.

وبحسب تقارير، يُعد هذا التغيير تحولًا نوعيًا في المشهد السياسي والإداري في تونس؛ إذ أصبحت الزعفراني ثاني امرأة تتقلَّد هذا المنصب بعد تجربة نجلاء بودن.

انتقادات قيس سعيد للحكومة

ويأتي تعيين الزعفراني بعد انتقادات كثيرة وجَّهها الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال الأشهر الماضية لأداء الوزراء، معتبرًا أنه لم يرقَ للمستوى المطلوب وأن “انتظارات” الشعب التونسي عالية.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية، الجمعة: “سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة. سنواصل إحباط كل المؤامرات”.

وأعلن سعيد أن هذا التغيير في رئاسة الحكومة يمثل خطوة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة وتوحيد الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية.

ولم يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس 1.4 بالمئة العام الماضي، في وقت تواجه به المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانًا إلى نقص في السلع الأساسية.

من هي سارة الزعفراني ؟

وُلِدت سارة الزعفراني في 26 يناير 1963 بالعاصمة تونس، حيث نشأت في بيئة أكاديمية تُقدِّر الجدية والالتزام. تلقَّت تعليمها في المدرسة الوطنية للمهندسين بتخصص الهندسة المدنية، ثم واصلت دراستها لتحصل على درجة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا.

هذا التأهيل العلمي المتين، إلى جانب إتقانها للغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية، منحها القدرة على العمل في بيئات دولية متعددة ومواجهة التحديات التقنية والإدارية.

بدأت الزعفراني مسيرتها المهنية في عام 1989 كمهندسة أولى في إدارة الدراسات الفنية بوزارة التجهيز والإسكان. ومن خلال مسيرة دامت أكثر من ثلاثة عقود، تدرَّجت في المناصب حتى تولّت إدارة وحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات.

شاركت في تنفيذ مشروعات بِنية تحتية كبرى مثل الطريق السيارة صفاقس – قابس والطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم، كما لعبت دورًا فعَّالًا في إعداد كراسات المواصفات الفنية للمنشآت الهندسية في مجالات الخرسانة المسلحة والهياكل المعدنية وحماية المباني.

 تحديات اقتصادية تنتظر سارة الزعفراني

يأتي تعيين سارة الزعفراني في وقت تمر فيه تونس بظروف اقتصادية وإدارية معقدة، حيث يعاني الاقتصاد الوطني من تباطؤ في النمو وارتفاع في الدين العام، إلى جانب مشكلات في تأمين السلع الأساسية واستقرار الأسعار.

ويُثير تعيين سارة الزعفراني تساؤلات حول قدرتها على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنهوض بالاقتصاد الوطني. إذ يعتمد النجاح في تعديل مسار الاقتصاد التونسي على تبني استراتيجيات مبتكرة تستند إلى خبرتها الفنية والإدارية الواسعة، إلى جانب دعم الهيئات الحكومية والأمناء على مختلف الأصعدة.

ويأمل الكثيرون في أن تضع الحكومة الجديدة خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تُعالج مشكلات البِنية التحتية، وتعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا:

.
تم .