في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تنفيذ مشروع “الكارت الموحد” لصرف الدعم التمويني بداية من أبريل 2025. يهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه بمنتهى الشفافية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة.

مراحل تنفيذ الكارت الموحد

تابع أيضاً

تتبع الحكومة استراتيجية محكمة لتطبيق مشروع الكارت الموحد على مراحل تدريجية لضمان نجاح النظام. المرحلة الأولى بدأت بتجربة جزئية في محافظة بورسعيد، وتستمر المرحلة الثانية بتطبيق شامل في المحافظة بهدف تقييم الكفاءة والعمل على تحسين التجربة قبل تعميمها في جميع أنحاء البلاد. هذا المنهج المنظم يضمن فعالية التحول ويساهم في تحقيق تجربة مستخدم أقل تعقيدًا وأكثر دقة.من أهم مزايا الكارت الموحد أنه يقلل من فرص التلاعب ويحسن كفاءة إدارة الدعم، إذ تعتمد جميع العمليات على تسجيل رقمي دقيق يحد من ازدواجية البيانات والتجاوزات.

ما هي مميزات الكارت الموحد؟

مقال مقترح

الكارت الموحد يعد حلاً رقميًا متطورًا يُستخدم لصرف السلع التموينية والخبز المدعم، مع إمكانية الدفع الحكومي والسحب النقدي عبر البريد. كما يجمع عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، مثل التأمين الصحي الشامل. هذه البطاقة تقدم تجربة أكثر مرونة وأمانًا، مما يعزز الاعتماد على الحكومة الرقمية ويسهل على المواطنين معاملاتهم اليومية.في المرحلة الانتقالية، ستظل بطاقات التموين الحالية سارية لضمان استفادة جميع المواطنين حتى يتم تعميم الكارت بالكامل، وذلك ضمن خطة تستهدف تحقيق كفاءة أعلى لمنظومة الدعم.

أهمية الكارت الموحد في العدالة الاجتماعية

مقال مقترح

الكارت الموحد يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف الحكومة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. كما تتيح المنظومة للمواطنين تسجيل بياناتهم، متابعة معاملاتهم، وتلقي إشعارات دورية من خلال تطبيق إلكتروني. هذه الإجراءات تُعزز الشفافية وتدعم حق المواطن في الوصول إلى خدمات حكومية مستدامة.خطوة “الكارت الموحد” تعد نقلة نوعية في إدارة الدعم الحكومي بمصر. ومع التوسع التدريجي، سيكون أداة فعالة لتحقيق حوكمة رقمية شاملة بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية لتطوير الخدمات التموينية بشكل متكامل.