كتبت رفيدة عادل همام:

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة حول سياسة الحكومة في إزالة العقبات التي تعترض المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية في السجل العيني.

وأكد النائب أن الأراضي الزراعية تعد أساساً للثروة القومية، وأن استقرار الملكية يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح المجال أمام الاستثمار.

وأوضح أن ثبوت ونقل الملكية لا يتم إلا عبر شهر المحررات في السجل العيني، الذي يعد من أفضل نظم التسجيل المعتمدة في العديد من دول العالم.

وأشار أبو سديرة إلى أن الدولة سعت لتشجيع الملاك على تسجيل ملكياتهم من خلال تيسير الإجراءات، حيث أصبحت الرسوم تشمل قيمة الأعمال المساحية، ويتم تحصيلها من خلال مصلحة الشهر العقاري بنظام “الشباك الواحد المميكن”.

ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون مع وزارات العدل، الموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غير أن النائب نبه إلى أن التطبيق العملي لهذا النظام كشف عن مشكلات تتعلق بتوقيع العقود القديمة، حيث تبين وجود أخطاء في تحديد المواقع بالأحواض، ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المحاكم لتصحيح الأوضاع، وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً وتكلف المواطنين أعباء مالية إضافية.

وطالب أبو سديرة بضرورة مناقشة هذه المشكلات للوقوف على أسبابها، مع وضع آليات واضحة ومنظمة لتلافيها مستقبلاً.

كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، مثل الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، لضمان سهولة الإجراءات وتبسيطها، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأراضي الزراعية.