200 مليار درهم لاستثمار الطاقة المتجددة وبناء اقتصاد مستدام في الإمارات - أحداث اليوم

تسعى دولة الإمارات إلى بناء مستقبل مستدام في قطاع الطاقة من خلال تبني استراتيجيات تضمن كفاءة الإنتاج وتنوع المصادر، مع التركيز على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع.

200 مليار درهم ضخ استثمارات متوقعة في الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة بحلول 2030

أطلقت دولة الإمارات في 2017 “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050” التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات وطنية تتراوح بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

تعتمد دولة الإمارات نهجًا استباقيًا ومتكاملًا في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الرائدة، مثل “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050″ و”المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050”.

جهود الإمارات في مجال الطاقة المتجددة

حظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

أصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق “الإطار الوطني للاستدامة البيئية”، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.

في إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً “المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024” بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.

اقرأ أيضاً.. 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.

تواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

الإمارات مركز رئيسي لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء

تتمثل أهداف “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

نفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل “محطة نور أبوظبي” التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و”مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و”مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

قطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

مترو دبي يساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية

يعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

بدورها، توفر “هيئة كهرباء ومياه دبي” شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1000 بنهاية عام 2025، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.

في مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط “إنفيروسيرف” الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.

مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي

أثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر.

تعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

.
تم .