صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة لضمان حقوق المرضى والأطباء - أحداث اليوم

أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الصحة للتوصل إلى توافق حول مشروع القانون الذي سيواصل مناقشاته في الجلسات العامة.

وأوضح بدر، أن مشروع القانون يتضمن العديد من المكتسبات الاستثنائية، ومنها تحديد دقيق للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يسهم في تقليل اللبس القانوني عند محاسبة الأطباء.

وأضاف أن العقوبات تتفاوت حسب نوع الخطأ؛ حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يعاقب على الخطأ الجسيم إما بالحبس أو الغرامة، وذلك وفقًا لجسامته.

وأوضح أن البرلمان استجاب لمطالب الأطباء في هذا الشأن خلال مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة، لافتًا إلى أن القانون يحدد بوضوح التزامات مقدمي الخدمات الصحية والمنشآت الطبية، ويقر بمسؤوليتهم التضامنية في تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن حماية حقوق المرضى وتوفير سبل تعويض عادلة لهم.

ومن أبرز المستحدثات في مشروع القانون إنشاء “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض”، التي تضم متخصصين وممثلين عن النقابات الطبية، والتي ستكون المسؤولة عن تحديد وقوع الخطأ الطبي ومدى جسامته.

وأشار بدر، إلى أن القانون يستحدث أيضًا “صندوق تأمين حكومي” لتغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى دون التأثير على الأطباء، وهو ما يساهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمنظومة الصحية في مصر.

وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يعزز العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.

اقرأ أيضًا: